به نقل از «فارس»

پالایشگاه و پتروشیمی تبریز بدهی‌های خود را پرداخت کنند/ ضرورت فعال شدن کمیته حل اختلاف دستگاه‌های دولتی

تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۵۲۳۹۴

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، فریدون بابایی‌اقدم  امروز دوشنبه در سی‌وششمین جلسه‌ی علنی فوق‌العاده اظهار کرد: پیشنهادم این است اداره کل محیط‌زیست استان گزارش مفصلی درباره اقدامات خود در راستای رفع آلودگی هوای ارائه کند تا مردم نیز در جریان ریز اقداماتشان قرار گیرند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: افکار عمومی از شورای شهر انتظار دارند تا در خصوص رفع معضل آلودگی هوا اقداماتی را اتخاذ کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این عضو شورای اسلامی شهر تبریز گفت: اگر قرار است اقدامی برای شهرانجام دهیم، باید شهروندان را هم از وضعیت موجود آگاه سازیم.

بابایی اقدم در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه موضوع معاینه فنی و اتوبوسرانی که در حیطه شهرداری است باید بیشتر از این مورد بررسی قرار گیرد، ادامه داد: برخی شائبه‌ها در خصوص صدور معاینه فنی وجود دارد که بهتر است این موضوع تعیین تکلیف شود.

وی در بخش دیگری هم گفت: بخشی از آلودگی هوای در شهر به مسائل کلان ملی و بخش دیگری به مسائل منطقه‌ای باز می‌گردد، با توجه به شرایط اقلیمی  انتظار داریم به صنایع موجود و بحث افزایش سهیمه گاز استان بیشتر توجه شود.

این عضو شورای اسلامی شهر تبریز در مورد صنایع آلاینده بزرگ اظهار کرد: برخی از این واحدها اصرار دارند که آلاینده نیستیم که در این راستا نیروگاه باید گزارشی از دلیل اصرار بر استفاده از سوخت مازوت آن‌ها را گزارش دهد.

بابایی اقدم گفت: بخشی از این موضوع نیز به مردم باز می‌گردد که در همین راستا می‌توانیم با مشارکت و همراهی هم این روزهای سخت را سپری کنیم تا روند آلودگی شهری کاهش یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد:اعتبارات محیط زیست بسیار اندک بوده و در بودجه باید لحاظ شود، همچنین کمیته حل اختلاف دستگاه‌های دولتی باید فعال باشد.

بابایی اقدم گفت: در بحث پالایشگاه و پتروشیمی نیز تعیین تکلیف‌هایی صورت گیرد تا مطالبات شهرداری نیز پرداخت شود.

انتهای پیام/
 

منبع: فارس

کلیدواژه: تبریز محیط زیست پالایشگاه پتروشیمی شهرداری تبریز فریدون بابایی اقدم فارس تبریز آلودگی هوای تبریز نیروگاه تبریز مازوت سوزی نیروگاه تبریز صنایع آلاینده بخش دیگری بابایی اقدم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۵۲۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی ۶۰ همتی به شرکت گاز مربوط به صنایع عمده کشور است، نه فقط پتروشیمی ها

انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در خصوص ادعای برخی از رسانه های خبری مبنی بر بدهی ۶۰ همتی شرکت های پتروشیمی به شرکت ملی گاز ایران بیانه ای را منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، به دنبال خبری تحت عنوان "بدهی ۶۰ همتی پتروشیمی ها به شرکت ملی گاز"، در فضای مجازی برخی رسانه های خبری و به نقل از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال انتشار است، انجمن نفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی توضیحاتی را ارائه داد.

بر اساس اعلام این انجمن، در بند ۲-۲ گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان  "بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور" که صرفاً بر اساس گزارشات مالی ارائه شده توسط شرکت ملی گاز ایران تهیه گردیده، عبارت ذیل تصریح شده است :"بطوری که در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بابت فروش گاز به صنایع عمده ایجاد شده است" 

همانطوری که در متن گزارش اشاره شده است، مطالبات ۶۰ همتی ادعا شده توسط شرکت ملی گاز ایران، مربوط به همه صنایع عمده کشور است نه فقط شرکتهای پتروشیمی! حال اینکه چرا برخی رسانه های خبری، علیرغم تصریح و شفافیت متن گزارش و بصورت غیر حرفه ای این مطالبات ادعایی را صرفاً متوجه پتروشیمی ها دانسته اند، جای تعمّق دارد!

شرکت ملی گاز ایران به استناد مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ هیأت وزیران (که توسط مجلس شورای اسلامی و طی نامه شماره ۳۷۸۵۹/هـ ب  مورخ  ۱۷/۰۵/۱۴۰۲ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بر خلاف قانون تشخیص داده شد) در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ اقدام به صدور صورتحسابهایی برای شرکتهای پتروشیمی نمود که جمعاً در حدود ۲۴ همت بیش از واقعیت بوده و هم اکنون این اختلاف در مراجع ذیصلاح در حال بررسی است. همانطور که اشاره شده این مبالغ ادعایی ناشی از محاسبه نرخ گاز خوراک و سوخت ۷۰۰۰  و ۴۰۰۰ تومانی برای ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ بود که توسط مجلس محترم برخلاف قانون تشخیص داده شد.

بیش از ۴ همت از مطالبات ادعایی شرکت ملی گاز از شرکتهای متانول ساز مربوط به اینست که شرکت ملی گاز ایران به اشتباه در سال ۱۴۰۲ بهای گاز سوخت این شرکتها را نیز معادل گاز خوراک محاسبه نموده است. در حال حاضر این اشتباه در محاسبات، توسط شرکت ملی گاز ایران در دست بررسی و اصلاح است.

  شرکت های پتروشیمی تولیدکننده اوره از بابت تحویل حدود ۱۱ میلیون تن کود شیمیایی اوره به وزارت جهاد کشاورزی از نیمه دوم ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۲ و با قیمت تکلیفی ۸۰۰ تومان در هر کیلوگرم، بیش از ۵۰ همت از دولت محترم طلب دارند که طی این سالها ارزش واقعی خود را به میزان قابل توجهی از دست داده است. در حالی شرکت ملی گاز بارها گاز خوراک همین شرکت های اوره ای را به دلیل تأخیر بیش از ۱ ماهه در پرداخت صورتحساب گاز قطع می کند که مطالبات چندین ساله این شرکت ها همچنان بدون برنامه مشخصی برای تسویه آنها در حال افزایش است.

 شرکتهای پتروشیمی صادرکننده، مبالغ متنابهی از بابت استرداد مالیات بر ارزش افزوده سنوات قبل از سازمان  امور مالیاتی طلبکارند که با تأخیرات طولانی و مدت دار تسویه میشو متأسفانه مطالبات شرکتهای پتروشیمی نه در گزارشات مرکز پژوهشهای مجلس و نه بصورت خیلی جدی از سوی رسانه های خبری (به عنوان زبان گویای فعالین اقتصادی، سهامداران و خیل ِعظیم ذینفعان این صنعت)، مورد پیگیری و مطالبه گری قرار نمیگیرد.

انتهای پیام